کد مطلب:150 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:311
احکام مضاربه
مضاربه عبارت است از عقد و قراردادی كه بین دو نفر منعقد و برقرار می شود، به این صورت كه شخصی مالی را به دیگری بدهد تا با آن تجارت و معامله كند و سود حاصله بین هر دو به نسبتی كه قرار می گذارند تقسیم گردد و كسی كه سرمایه را می دهد مالك نام دارد و دیگری كه تجارت و خرید و فروش را انجام می دهد عامل نام دارد.
لازم به یادآوری است كه دین مقدس اسلام همانگونه كه به عبادات و مسائل آن عنایت و توجه دارد، به اقتصاد و معاش عباد نیز عنایت و توجه دارد، زیرا كه «لامعاد لمن لامعاش له» و بدیهی است كه اساس سعادت فرد و جامعه عبادت و بندگی توأم با كسب و كار و اقتصاد است، اساس عزّت و عظمت مسلمین، ارتباط با خالق و همراه آن، بلكه در معیّت آن، تجارت و كار و اقتصاد عاقلانه و سالم است كه فرمود: «رجال لاتلهیم تجارة ولابیع عن ذكرالله و اقام الصلاة»(1) «فاذا قضیت الصلوة فانتشروا فی الأرض وابتغوا من فضل الله»(2) و «من طلب الحلال فهو من الله عزّوجل صدقة علیه»(3) و نیز معلوم است كه هدف از مضاربه رونق بخشیدن به
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ سوره نور، آیه 37 .
2 ـ سوره جمعه، آیه 10 .
3 ـ كافی، ج 4، ص 12 .
[410]
اقتصاد و به جریان انداختن ثروتها و جلوگیری از ركود كسب و كار و بازار مسلمین است.
هدف از مضاربه بكارگیری نیروهای فعال و كارآمد و جلوگیری از عاطل و باطل ماندن انسانهای شایسته و مسلمان است.
هدف از مضاربه تحصیل سود و درآمد مشروع و حلال و جلوگیری از رباخواری و اكل مال به باطل است.
از سویی عامل نیز باید توجه داشته باشد كه، مضاربه تنها تحویل گرفتن ثروت و اموال دیگران وتجارت كردن و پول بدست آوردن نیست بلكه مضاربه مجمع و مورد تبادل احكام شرعی و مسؤولیتهای سنگین و پرمخاطره است، زیرا كه در صورت صحت آن و حاصل شدن سود، عامل شریك مالك است و در صورت باطل بودن مضاربه و فساد آن، عامل تنها مستحق اجرة المثل و در حقیق اجیر مالك است. و در صورت عدم حصول سود، عامل حقّی ندارد و امین و امانت دار مالك است و در صورت تخلف از شرایط تعیین شده، غاصب و گنه كار و ضامن مال مالك است و نهایتاً عامل، در تصرفات و معاملات، وكیل و كارگذار مالك است و غیر اینها از احكام و وظایف كه از مضامین مسائل آینده روشن می شود ان شاءالله تعالی.
مسأله 2455 ـ در مضاربه چند چیز معتبر است:
اول: مالك و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالك شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد.
دوم: ایجاب از طرف مالك و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی)
سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبكار، مدیون را وكیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او كند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است.
چهارم: سود حاصله فقط بین مالك و عامل باشد و چنانچه شرط كنند كه چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینكه شرط كنند، غیر كاری كه مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد كه در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشكال ندارد.
پنجم: سهم سود هر یك از عامل و مالك تعیین شود و تعیین آن به دو صورت
[411]
صحیح است:
الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو كسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالك و چند درصد مربوط به عامل باشد.
ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالك باشد، یا برعكس، لكن صحت صورت دوم مشروط بر این است كه اطمینان داشته باشند بیش از مقدار تعیین شده، سود حاصل می شود والاّ صحیح نیست.
ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد.
هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالك پول و سرمایه را به كسی بدهد كه با آن زراعت كند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین كند مضاربه صحیح نیست.
مسأله 2456 ـ در شرط پنجم گذشت كه ـ تعیین سود به دو صورت صحیح است ـ و صورت دوم آن بود كه ـ قرار بگذارند مقدار معینی از سود برای عامل باشد و بقیه برای مالك یا به عكس ـ حال اگر اتّفاقاً آن مقدار سود پیش بینی شده، حاصل نشد و مثلاً با اینكه قرار گذاشته بودند ده هزار تومان از سود مربوط به عامل باشد و بقیه برای مالك، كل سود حاصله فقط ده هزار تومان یا كمتر شد، در این صورت تمام سود برای عامل است و به مالك سهمی نمی رسد و به عكس، اگر سهم مالك را معین و بیش از آن حاصل نشد در این صورت تمام سود مربوط به مالك می شود و عامل از سود محروم است و چیزی به او نمی رسد. ضمناً چنانچه برای هر یك مقداری معین شده و سود حاصله كمتر از مجموع شده سود حاصله به نسبت قرارداد توزیع می شود. (توضیح اینكه اگر قرار گذارند كه مثلاً پنج هزار تومان از سود برای مالك و ده هزار تومان برای عامل باشد و بقیه هر چه بود بین آنها تنصیف شود و اتفاقاً كل سود از پانزده هزار تومان كمتر شد در این صورت به نسبت 5 و 10 توزیع می شود).
مسأله 2457 ـ در صحت مضاربه، صیغه عقد، لازم نیست، بلكه مضاربه معاطاتی نیز صحیح است.
[412]
مسأله 2458 ـ لازم نیست سرمایه، طلا و نقره سكّه دار باشد بلكه با اسكناس و سایر و پولهای رایج نیز صحیح است.
مسأله 2459 ـ اگر شخصی بدون اذن و یا وكالت و ولایت با مال غیر، مضاربه كند، مضاربه فضولی است و با اجازه مالك صحیح می شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بین مالك و عامل تقسیم می شود و اگر هم خسارتی به سرمایه وارد شد به عهده مالك است.
و اگر امضا نكرد معامله واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالك برمی گردد و سودی حاصل نمی شود.
مسأله 2460 ـ مضاربه عقد جایز است، یعنی طرفین هر وقت بخواهند می توانند عقد را به هم بزنند و حتی اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معیّنی را شرط كنند، مضاربه عقد لازم نمی شود، بلی در صورتی كه مدت، معیّن كردند پس از گذشت مدت، تصرف عامل در سرمایه منوط به اذن مالك است و بدون اجازه او شرعاً نمی تواند در سرمایه دخل و تصرف نماید. و در مواردی كه بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمی كند كه قبل از شروع در تجارت باشد یا بعد از آن، سودی حاصل شده باشد یا نشده باشد. بلی در صورت حصول سود و تصمیم بر فسخ، باید طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بین طرفین تقسیم شود.
مسأله 2461 ـ اگر در ضمن عقد مضاربه یا عقد دیگری (اعم از لازم یا جایز) شرط كنند كه تا مدت معینی مضاربه را فسخ نكنند، وفای به این شرط واجب است لكن چنانچه تخلف كردند و مضاربه را فسخ نمودند، مضاربه فسخ می شود هر چند معصیت كرده اند.
مسأله 2462 ـ بر عامل واجب است، معاملاتی را انجام دهد كه مالك اجازه داده باشد و چنانچه معامله ای انجام دهد كه مالك اجازه نداده است آن معامله فضولی است و صحت آن منوط به اجازه و امضای مالك است.
مسأله 2463 ـ در مضاربه چنانچه خرید كالای خاصّی شرط شده باشد و عامل برخلاف شرط عمل كند، ضامن سرمایه است و اگر خسارت وارد شد چه كلی، چه جزیی، به عهده او است، بلی چنانچه پس از معامله، مالك اجازه دهد و خسارتی وارد شود برعهده مالك است.
مسأله 2464 ـ چنانچه عامل در تجارت تعدی و تفریط نكند، ضرر معامله به عهده
[413]
او نیست.
مسأله 2465 ـ اگر در عقد مضاربه، مالك شرط كند كه عامل در ضرر شریك باشد، این شرط باطل است ولی اصل مضاربه باطل نیست. بلی اگر در ضمن عقد مضاربه یا در ضمن عقد دیگری، چه جایز چه لازم، شرط كنند كه در صورت خسارت، نصف آن را مثلاً، عامل از جیب خود بدهد، این شرط صحیح و عمل به آن لازم است.
مسأله 2466 ـ چنانچه مالك یا عامل فوت كنند مضاربه باطل می شود و ورثه می توانند با عامل توافق نمایند و مجدّداً عقد مضاربه، برقرار كنند.
مسأله 2467 ـ عامل از پیش خود و بدون اجازه مالك نمی تواند وكیل یا اجیر و هم دست بگیرد.
مسأله 2468 ـ چنانچه چیزی از سرمایه بدون تقصیر عامل تلف شود یا بسوزد یا به سرقت و مانند آن از بین برود عامل ضامن نیست و از مالك تلف شده است. بلی در صورت خیانت ضامن است و باید از عهده برآید.
مسأله 2469 ـ اگر مالك شرط كرده كه تجارت به گونه خاص و به كیفیّتی مخصوص انجام شود، عامل باید رعایت كند امّا در صورتی كه شرط و كیفیت خاصی مطرح نشده است عامل باید بطور متعارف و معمول تجارت كند و چنانچه معامله نسیه هم متعارف باشد و قرارداد از آن منصرف نباشد می تواند به صورت نسیه نیز معامله كند.
مسأله 2470 ـ چنانچه عامل به صورتی غیر از متعارف یا برخلاف شرط مالك، معامله كرد و سودی حاصل شد، سود حاصله را طبق قرارداد مضاربه تقسیم می كنند، بلی در این فرض كه عامل بر خلاف متعارف یا برخلاف شرط عمل كرده است اگر سرمایه كلاًّ یا بعضاً تلف شود و خسارت بر آن وارد شود برعهده عامل است و باید از عهده برآید.
مسأله 2471 ـ اگر به هر جهت سرمایه به صورت دین نزد مردم باشد، مثلاً به صورت نسیه معامله انجام شده و مضاربه فسخ یا منفسخ شود، بنابر احتیاط واجب باید عامل دیون را جمع آوری و تحویل مالك دهد، خصوصاً اگر فسخ از جانب عامل باشد.
[414]
مسأله 2472 ـ جایز نیست عامل بدون اذن مالك سرمایه را با مال خودش یا با مال شخص ثالثی مخلوط كند و چنانچه بدون اذن، مخلوط كرد، گناهكار است، لكن مضاربه باطل نمی شود و اگر سود حاصل شد بین آنها نسبت به مقدار سرمایه هر یك، تقسیم می شود، ولی اگر ضرر كرد خودش ضامن ضرر است.
مسأله 2473 ـ عامل می تواند با اذن صریح مالك یا با اذن ضمنی او (مثل اینكه بگوید به هر نحو كه صلاح و مصلحت دانستی عمل كن) سرمایه را با مال خود یا با مال شخص ثالثی مخلوط كند و با مجموع تجارت نماید.
مسأله 2474 ـ عامل حق ندارد چیزی از سرمایه را مصرف مخارج خود كند هر چند كم باشد، بلی اگر با اجازه مالك برای تجارت سفر كرد می تواند مخارج سفر را به مقدار متعارف و در حد شأن خود از سرمایه مصرف كند، مگر اینكه مالك شرط كرده باشد كه مخارج سفر با خود عامل باشد.
مسأله 2475 ـ چنانچه قبل از شروع تجارت یا در اثنای آن سرمایه تلف شود مضاربه خودبخود منفسخ می شود.
مسأله 2476 ـ اگر به سبب سرقت یا سوختن یا ضرر در تجارت و مانند اینها مقداری از سرمایه تلف شود و با بقیه آن سود حاصل شود باید اول با سود حاصله، سرمایه را تكمیل كنند، پس از آن اگر چیزی ماند بین مالك و عامل طبق قرارداد تقسیم می شود، بلی چنانچه پس از فسخ مضاربه، خسارتی به سرمایه وارد شود بر مالك است نه عامل.
مسأله 2477 ـ اگر معلوم شود كه مضاربه به جهت اخلال بعضی از شرایط آن باطل بوده و عامل با علم به بطلان آن، اقدام به تجارت و كار نموده است، تمام سود حاصله متعلق به مالك است و عامل از سود قراردادی سهم نمی برد، بلی استحقاق اجرة المثل دارد نه بیشتر، و چنانچه اجرة المثل او بیشتر از سود حاصله باشد، حقی به زاید بر سود حاصله ندارد و اگر اصلاً سود حاصل نشده است هیچ حقی ندارد.
مسأله 2478 ـ اگر عامل پس از آنكه سرمایه را برای تجارت تحویل گرفت مدتی در تجارت تأخیر انداخت و سرمایه تلف شد ضامن سرمایه است، علاوه گنه كار هم می باشد و مالك می تواند اصل سرمایه را از او مطالبه و اخذ نماید نه بیشتر.
مسأله 2479 ـ چنانچه عامل سرمایه را تحویل گرفت و مدتی با آن معامله وتجارت نكرد، مالك تنها حق مطالبه سرمایه را دارد و زائد بر آن را مستحق نیست، هر چند كه
[415]
عامل به جهت عمل نكردن به مقتضای عقد مضاربه معصیت كار است.
مسأله 2480 ـ اگر مالك و عامل در مقدار سرمایه اختلاف و نزاع نمایند و بیّنه ای بر ادّعای خود نداشته باشند قول عامل با قسم مقدم است و در این مسأله فرقی نیست كه سرمایه موجود باشد یا تلف شده و عامل ضامن آن باشد.
مسأله 2481 ـ اگر سرمایه تلف شود یا ضرر و خسارت به آن وارد شود و مالك ادّعا كند كه عامل خیانت كرده یا در حفظ آن كوتاهی و تقصیر نموده یا طبق شرط تعیین شده عمل نكرده است و بینه بر ادّعای خود نداشته باشد و عامل منكر باشد، قول عامل با قسم، مقدم است.
مسأله 2482 ـ چنانچه عامل مدّعی شود كه از طرف مالك در انجام بعضی از معاملات مجاز بوده و مالك منكر شود و بینه ای نداشته باشند قول مالك با قسم مقدم است و اگر مالك ادّعا كند كه عامل را از انجام بعضی معاملات منع كرده و عامل منكر باشد، قول عامل با قسم مقدم است.
مسأله 2483 ـ هرگاه مالك ادّعا كند كه عامل خیانت كرده یا تعدّی یا كوتاهی نموده است و عامل منكر شود، قول عامل با قسم مقدم است.
مسأله 2484 ـ چنانچه عامل ادّعا كند كه مال تلف شده یا ضرر كرده یا سود حاصل نشده است و مالك انكار كند و بینه نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است.
مسأله 2485 ـ اگر عامل در معامله نسیه مجاز بوده و مدّعی شود كه مطالبات وصول نشده است و مالك منكر عدم وصول شود و بیّنه نداشته باشد، قول عامل با قسم مقدم است.
مسأله 2486 ـ اگر عامل بگوید مقداری سود حاصل شد لكن بعداً به همان مقدار، خسارت وارد شد، قول او مقدم است. (مثل فرع سابق) و همچنین اگر در مقدار سود یا در اصل آن اختلاف داشته باشند و بینه نداشته باشند، قول عامل با قسم مقدم است.
مسأله 2487 ـ هرگاه مالك و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند، مثلاً مالك مدّعی ثلث باشد و عامل مدّعی نصف و بینه نداشته باشند قول مالك با قسم مقدم است.
[416]
مسأله 2488 ـ چنانچه مالك و عامل در صحت و فساد مضاربه واقع شده، اختلاف كنند و یكی مدّعی صحت و دیگری مدّعی بطلان باشد و بیّنه نداشته باشند قول مدّعی صحت، با قسم مقدم است.
مسأله 2489 ـ چنانچه عامل، مدّعی شود كه سرمایه را به مالك ردّ نموده و بیّنه نداشته باشد و مالك منكر بشود، قول مالك با قسم مقدم است.
مسأله 2490 ـ پدر و جد پدری صغیر می توانند با عدم مفسده و با رعایت مصلحت، با مال صغیر مضاربه كنند و همچنین قیم شرعی صغیر با اطمینان به اینكه مال صغیر ضایع نمی شود و برای صغیر مصلحت دارد می توانند با مال او مضاربه كنند یا به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد، به حساب صغیر منظور نمایند.
مسأله 2491 ـ مضاربه با دین صحیح نیست، لكن طلبكار می تواند به مدیون اجازه دهد كه با دین و طلب او تجارت كند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف مثلاً یا ثلث یا ربع تقسیم كنند و این نوع قرارداد جعاله است كه فایده مضاربه را دارد ولی احكام مضاربه را ندارد.
مسأله 2492 ـ نظر بر اینكه به حسب ظاهر مردم پول خود را در صندوقهای قرض الحسنه به عنوان قرض به هیأت مدیره صندوق تحویل می دهند، لذا هیأت مدیره می توانند آن پولها را به عنوان مضاربه به اشخاص كاسب و معامله گر بدهند یا خود اعضای هیأت با آن پولها تجارت كنند و از سود حاصله آن، مخارج صندوق را تأمین نمایند و اگر چیزی زیاد آمد، هر طور توافق نموده و صلاح دانستند مصرف كنند.
مسأله 2493 ـ چنانچه شخصی ماشین خود را در اختیار كسی قرار دهد و به او اجازه دهد كه مسافر یا بار حمل و نقل كند و شرط كند كه نصف یا ثلث كرایه ها را كه به دست می آید برای او بگیرد، اشكال شرعی ندارد و چنین قراردادی اجازه و اباحه تصرف و استفاده مشروط به عوض است و در درآمد با هم شریك می شوند، لكن این گونه قرارداد مضاربه نیست و احكام آن را ندارد.
لازم به یادآوری است كه دین مقدس اسلام همانگونه كه به عبادات و مسائل آن عنایت و توجه دارد، به اقتصاد و معاش عباد نیز عنایت و توجه دارد، زیرا كه «لامعاد لمن لامعاش له» و بدیهی است كه اساس سعادت فرد و جامعه عبادت و بندگی توأم با كسب و كار و اقتصاد است، اساس عزّت و عظمت مسلمین، ارتباط با خالق و همراه آن، بلكه در معیّت آن، تجارت و كار و اقتصاد عاقلانه و سالم است كه فرمود: «رجال لاتلهیم تجارة ولابیع عن ذكرالله و اقام الصلاة»(1) «فاذا قضیت الصلوة فانتشروا فی الأرض وابتغوا من فضل الله»(2) و «من طلب الحلال فهو من الله عزّوجل صدقة علیه»(3) و نیز معلوم است كه هدف از مضاربه رونق بخشیدن به
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ سوره نور، آیه 37 .
2 ـ سوره جمعه، آیه 10 .
3 ـ كافی، ج 4، ص 12 .
[410]
اقتصاد و به جریان انداختن ثروتها و جلوگیری از ركود كسب و كار و بازار مسلمین است.
هدف از مضاربه بكارگیری نیروهای فعال و كارآمد و جلوگیری از عاطل و باطل ماندن انسانهای شایسته و مسلمان است.
هدف از مضاربه تحصیل سود و درآمد مشروع و حلال و جلوگیری از رباخواری و اكل مال به باطل است.
از سویی عامل نیز باید توجه داشته باشد كه، مضاربه تنها تحویل گرفتن ثروت و اموال دیگران وتجارت كردن و پول بدست آوردن نیست بلكه مضاربه مجمع و مورد تبادل احكام شرعی و مسؤولیتهای سنگین و پرمخاطره است، زیرا كه در صورت صحت آن و حاصل شدن سود، عامل شریك مالك است و در صورت باطل بودن مضاربه و فساد آن، عامل تنها مستحق اجرة المثل و در حقیق اجیر مالك است. و در صورت عدم حصول سود، عامل حقّی ندارد و امین و امانت دار مالك است و در صورت تخلف از شرایط تعیین شده، غاصب و گنه كار و ضامن مال مالك است و نهایتاً عامل، در تصرفات و معاملات، وكیل و كارگذار مالك است و غیر اینها از احكام و وظایف كه از مضامین مسائل آینده روشن می شود ان شاءالله تعالی.
مسأله 2455 ـ در مضاربه چند چیز معتبر است:
اول: مالك و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالك شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد.
دوم: ایجاب از طرف مالك و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی)
سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبكار، مدیون را وكیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او كند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است.
چهارم: سود حاصله فقط بین مالك و عامل باشد و چنانچه شرط كنند كه چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینكه شرط كنند، غیر كاری كه مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد كه در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشكال ندارد.
پنجم: سهم سود هر یك از عامل و مالك تعیین شود و تعیین آن به دو صورت
[411]
صحیح است:
الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو كسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالك و چند درصد مربوط به عامل باشد.
ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالك باشد، یا برعكس، لكن صحت صورت دوم مشروط بر این است كه اطمینان داشته باشند بیش از مقدار تعیین شده، سود حاصل می شود والاّ صحیح نیست.
ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد.
هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالك پول و سرمایه را به كسی بدهد كه با آن زراعت كند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین كند مضاربه صحیح نیست.
مسأله 2456 ـ در شرط پنجم گذشت كه ـ تعیین سود به دو صورت صحیح است ـ و صورت دوم آن بود كه ـ قرار بگذارند مقدار معینی از سود برای عامل باشد و بقیه برای مالك یا به عكس ـ حال اگر اتّفاقاً آن مقدار سود پیش بینی شده، حاصل نشد و مثلاً با اینكه قرار گذاشته بودند ده هزار تومان از سود مربوط به عامل باشد و بقیه برای مالك، كل سود حاصله فقط ده هزار تومان یا كمتر شد، در این صورت تمام سود برای عامل است و به مالك سهمی نمی رسد و به عكس، اگر سهم مالك را معین و بیش از آن حاصل نشد در این صورت تمام سود مربوط به مالك می شود و عامل از سود محروم است و چیزی به او نمی رسد. ضمناً چنانچه برای هر یك مقداری معین شده و سود حاصله كمتر از مجموع شده سود حاصله به نسبت قرارداد توزیع می شود. (توضیح اینكه اگر قرار گذارند كه مثلاً پنج هزار تومان از سود برای مالك و ده هزار تومان برای عامل باشد و بقیه هر چه بود بین آنها تنصیف شود و اتفاقاً كل سود از پانزده هزار تومان كمتر شد در این صورت به نسبت 5 و 10 توزیع می شود).
مسأله 2457 ـ در صحت مضاربه، صیغه عقد، لازم نیست، بلكه مضاربه معاطاتی نیز صحیح است.
[412]
مسأله 2458 ـ لازم نیست سرمایه، طلا و نقره سكّه دار باشد بلكه با اسكناس و سایر و پولهای رایج نیز صحیح است.
مسأله 2459 ـ اگر شخصی بدون اذن و یا وكالت و ولایت با مال غیر، مضاربه كند، مضاربه فضولی است و با اجازه مالك صحیح می شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بین مالك و عامل تقسیم می شود و اگر هم خسارتی به سرمایه وارد شد به عهده مالك است.
و اگر امضا نكرد معامله واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالك برمی گردد و سودی حاصل نمی شود.
مسأله 2460 ـ مضاربه عقد جایز است، یعنی طرفین هر وقت بخواهند می توانند عقد را به هم بزنند و حتی اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معیّنی را شرط كنند، مضاربه عقد لازم نمی شود، بلی در صورتی كه مدت، معیّن كردند پس از گذشت مدت، تصرف عامل در سرمایه منوط به اذن مالك است و بدون اجازه او شرعاً نمی تواند در سرمایه دخل و تصرف نماید. و در مواردی كه بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمی كند كه قبل از شروع در تجارت باشد یا بعد از آن، سودی حاصل شده باشد یا نشده باشد. بلی در صورت حصول سود و تصمیم بر فسخ، باید طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بین طرفین تقسیم شود.
مسأله 2461 ـ اگر در ضمن عقد مضاربه یا عقد دیگری (اعم از لازم یا جایز) شرط كنند كه تا مدت معینی مضاربه را فسخ نكنند، وفای به این شرط واجب است لكن چنانچه تخلف كردند و مضاربه را فسخ نمودند، مضاربه فسخ می شود هر چند معصیت كرده اند.
مسأله 2462 ـ بر عامل واجب است، معاملاتی را انجام دهد كه مالك اجازه داده باشد و چنانچه معامله ای انجام دهد كه مالك اجازه نداده است آن معامله فضولی است و صحت آن منوط به اجازه و امضای مالك است.
مسأله 2463 ـ در مضاربه چنانچه خرید كالای خاصّی شرط شده باشد و عامل برخلاف شرط عمل كند، ضامن سرمایه است و اگر خسارت وارد شد چه كلی، چه جزیی، به عهده او است، بلی چنانچه پس از معامله، مالك اجازه دهد و خسارتی وارد شود برعهده مالك است.
مسأله 2464 ـ چنانچه عامل در تجارت تعدی و تفریط نكند، ضرر معامله به عهده
[413]
او نیست.
مسأله 2465 ـ اگر در عقد مضاربه، مالك شرط كند كه عامل در ضرر شریك باشد، این شرط باطل است ولی اصل مضاربه باطل نیست. بلی اگر در ضمن عقد مضاربه یا در ضمن عقد دیگری، چه جایز چه لازم، شرط كنند كه در صورت خسارت، نصف آن را مثلاً، عامل از جیب خود بدهد، این شرط صحیح و عمل به آن لازم است.
مسأله 2466 ـ چنانچه مالك یا عامل فوت كنند مضاربه باطل می شود و ورثه می توانند با عامل توافق نمایند و مجدّداً عقد مضاربه، برقرار كنند.
مسأله 2467 ـ عامل از پیش خود و بدون اجازه مالك نمی تواند وكیل یا اجیر و هم دست بگیرد.
مسأله 2468 ـ چنانچه چیزی از سرمایه بدون تقصیر عامل تلف شود یا بسوزد یا به سرقت و مانند آن از بین برود عامل ضامن نیست و از مالك تلف شده است. بلی در صورت خیانت ضامن است و باید از عهده برآید.
مسأله 2469 ـ اگر مالك شرط كرده كه تجارت به گونه خاص و به كیفیّتی مخصوص انجام شود، عامل باید رعایت كند امّا در صورتی كه شرط و كیفیت خاصی مطرح نشده است عامل باید بطور متعارف و معمول تجارت كند و چنانچه معامله نسیه هم متعارف باشد و قرارداد از آن منصرف نباشد می تواند به صورت نسیه نیز معامله كند.
مسأله 2470 ـ چنانچه عامل به صورتی غیر از متعارف یا برخلاف شرط مالك، معامله كرد و سودی حاصل شد، سود حاصله را طبق قرارداد مضاربه تقسیم می كنند، بلی در این فرض كه عامل بر خلاف متعارف یا برخلاف شرط عمل كرده است اگر سرمایه كلاًّ یا بعضاً تلف شود و خسارت بر آن وارد شود برعهده عامل است و باید از عهده برآید.
مسأله 2471 ـ اگر به هر جهت سرمایه به صورت دین نزد مردم باشد، مثلاً به صورت نسیه معامله انجام شده و مضاربه فسخ یا منفسخ شود، بنابر احتیاط واجب باید عامل دیون را جمع آوری و تحویل مالك دهد، خصوصاً اگر فسخ از جانب عامل باشد.
[414]
مسأله 2472 ـ جایز نیست عامل بدون اذن مالك سرمایه را با مال خودش یا با مال شخص ثالثی مخلوط كند و چنانچه بدون اذن، مخلوط كرد، گناهكار است، لكن مضاربه باطل نمی شود و اگر سود حاصل شد بین آنها نسبت به مقدار سرمایه هر یك، تقسیم می شود، ولی اگر ضرر كرد خودش ضامن ضرر است.
مسأله 2473 ـ عامل می تواند با اذن صریح مالك یا با اذن ضمنی او (مثل اینكه بگوید به هر نحو كه صلاح و مصلحت دانستی عمل كن) سرمایه را با مال خود یا با مال شخص ثالثی مخلوط كند و با مجموع تجارت نماید.
مسأله 2474 ـ عامل حق ندارد چیزی از سرمایه را مصرف مخارج خود كند هر چند كم باشد، بلی اگر با اجازه مالك برای تجارت سفر كرد می تواند مخارج سفر را به مقدار متعارف و در حد شأن خود از سرمایه مصرف كند، مگر اینكه مالك شرط كرده باشد كه مخارج سفر با خود عامل باشد.
مسأله 2475 ـ چنانچه قبل از شروع تجارت یا در اثنای آن سرمایه تلف شود مضاربه خودبخود منفسخ می شود.
مسأله 2476 ـ اگر به سبب سرقت یا سوختن یا ضرر در تجارت و مانند اینها مقداری از سرمایه تلف شود و با بقیه آن سود حاصل شود باید اول با سود حاصله، سرمایه را تكمیل كنند، پس از آن اگر چیزی ماند بین مالك و عامل طبق قرارداد تقسیم می شود، بلی چنانچه پس از فسخ مضاربه، خسارتی به سرمایه وارد شود بر مالك است نه عامل.
مسأله 2477 ـ اگر معلوم شود كه مضاربه به جهت اخلال بعضی از شرایط آن باطل بوده و عامل با علم به بطلان آن، اقدام به تجارت و كار نموده است، تمام سود حاصله متعلق به مالك است و عامل از سود قراردادی سهم نمی برد، بلی استحقاق اجرة المثل دارد نه بیشتر، و چنانچه اجرة المثل او بیشتر از سود حاصله باشد، حقی به زاید بر سود حاصله ندارد و اگر اصلاً سود حاصل نشده است هیچ حقی ندارد.
مسأله 2478 ـ اگر عامل پس از آنكه سرمایه را برای تجارت تحویل گرفت مدتی در تجارت تأخیر انداخت و سرمایه تلف شد ضامن سرمایه است، علاوه گنه كار هم می باشد و مالك می تواند اصل سرمایه را از او مطالبه و اخذ نماید نه بیشتر.
مسأله 2479 ـ چنانچه عامل سرمایه را تحویل گرفت و مدتی با آن معامله وتجارت نكرد، مالك تنها حق مطالبه سرمایه را دارد و زائد بر آن را مستحق نیست، هر چند كه
[415]
عامل به جهت عمل نكردن به مقتضای عقد مضاربه معصیت كار است.
مسأله 2480 ـ اگر مالك و عامل در مقدار سرمایه اختلاف و نزاع نمایند و بیّنه ای بر ادّعای خود نداشته باشند قول عامل با قسم مقدم است و در این مسأله فرقی نیست كه سرمایه موجود باشد یا تلف شده و عامل ضامن آن باشد.
مسأله 2481 ـ اگر سرمایه تلف شود یا ضرر و خسارت به آن وارد شود و مالك ادّعا كند كه عامل خیانت كرده یا در حفظ آن كوتاهی و تقصیر نموده یا طبق شرط تعیین شده عمل نكرده است و بینه بر ادّعای خود نداشته باشد و عامل منكر باشد، قول عامل با قسم، مقدم است.
مسأله 2482 ـ چنانچه عامل مدّعی شود كه از طرف مالك در انجام بعضی از معاملات مجاز بوده و مالك منكر شود و بینه ای نداشته باشند قول مالك با قسم مقدم است و اگر مالك ادّعا كند كه عامل را از انجام بعضی معاملات منع كرده و عامل منكر باشد، قول عامل با قسم مقدم است.
مسأله 2483 ـ هرگاه مالك ادّعا كند كه عامل خیانت كرده یا تعدّی یا كوتاهی نموده است و عامل منكر شود، قول عامل با قسم مقدم است.
مسأله 2484 ـ چنانچه عامل ادّعا كند كه مال تلف شده یا ضرر كرده یا سود حاصل نشده است و مالك انكار كند و بینه نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است.
مسأله 2485 ـ اگر عامل در معامله نسیه مجاز بوده و مدّعی شود كه مطالبات وصول نشده است و مالك منكر عدم وصول شود و بیّنه نداشته باشد، قول عامل با قسم مقدم است.
مسأله 2486 ـ اگر عامل بگوید مقداری سود حاصل شد لكن بعداً به همان مقدار، خسارت وارد شد، قول او مقدم است. (مثل فرع سابق) و همچنین اگر در مقدار سود یا در اصل آن اختلاف داشته باشند و بینه نداشته باشند، قول عامل با قسم مقدم است.
مسأله 2487 ـ هرگاه مالك و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند، مثلاً مالك مدّعی ثلث باشد و عامل مدّعی نصف و بینه نداشته باشند قول مالك با قسم مقدم است.
[416]
مسأله 2488 ـ چنانچه مالك و عامل در صحت و فساد مضاربه واقع شده، اختلاف كنند و یكی مدّعی صحت و دیگری مدّعی بطلان باشد و بیّنه نداشته باشند قول مدّعی صحت، با قسم مقدم است.
مسأله 2489 ـ چنانچه عامل، مدّعی شود كه سرمایه را به مالك ردّ نموده و بیّنه نداشته باشد و مالك منكر بشود، قول مالك با قسم مقدم است.
مسأله 2490 ـ پدر و جد پدری صغیر می توانند با عدم مفسده و با رعایت مصلحت، با مال صغیر مضاربه كنند و همچنین قیم شرعی صغیر با اطمینان به اینكه مال صغیر ضایع نمی شود و برای صغیر مصلحت دارد می توانند با مال او مضاربه كنند یا به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد، به حساب صغیر منظور نمایند.
مسأله 2491 ـ مضاربه با دین صحیح نیست، لكن طلبكار می تواند به مدیون اجازه دهد كه با دین و طلب او تجارت كند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف مثلاً یا ثلث یا ربع تقسیم كنند و این نوع قرارداد جعاله است كه فایده مضاربه را دارد ولی احكام مضاربه را ندارد.
مسأله 2492 ـ نظر بر اینكه به حسب ظاهر مردم پول خود را در صندوقهای قرض الحسنه به عنوان قرض به هیأت مدیره صندوق تحویل می دهند، لذا هیأت مدیره می توانند آن پولها را به عنوان مضاربه به اشخاص كاسب و معامله گر بدهند یا خود اعضای هیأت با آن پولها تجارت كنند و از سود حاصله آن، مخارج صندوق را تأمین نمایند و اگر چیزی زیاد آمد، هر طور توافق نموده و صلاح دانستند مصرف كنند.
مسأله 2493 ـ چنانچه شخصی ماشین خود را در اختیار كسی قرار دهد و به او اجازه دهد كه مسافر یا بار حمل و نقل كند و شرط كند كه نصف یا ثلث كرایه ها را كه به دست می آید برای او بگیرد، اشكال شرعی ندارد و چنین قراردادی اجازه و اباحه تصرف و استفاده مشروط به عوض است و در درآمد با هم شریك می شوند، لكن این گونه قرارداد مضاربه نیست و احكام آن را ندارد.